كشف البنك الأهلي الكويتي في بيان لبورصة الكويت عن الأثر المالي لانكشافه على مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية وشركاتها التابعة في دولة الإمارات.

وأوضح البنك، أن إجمالي انكشافه البالغ نحو 13.61 مليون دينار كويتي يمثل 0.31% من إجمالي محفظة القروض لديه، إلا أن تأثير الانكشاف على كفاية رأس المال لا يتعدى 0.28%.

وبين أنه نظراً لأن مبلغ الانكشاف يمثل نسبة ضئيلة جداً من إجمالي محفظة القروض، وتأثيره المحدودة للغاية على نسبة كفاية رأس المال، فإن الانكشاف ليس له أي تأثير مادي على المركز المالي للمصرف.

وعلى مستوى الشركات التي تعلن الانكشاف على تلك المجموعة المتعثرة، قال بنك الكويت الدولي "كيه آي بي" في وقت سابق، إن لديه انكشافاً على مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية بقيمة 23.14 مليون دينار كويتي، من خلال تمويلين مشتركين ممنوحين إلى الشركة.

وشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية مدرجة في بورصة لندن، وهي أحد مكونات مؤشر فوتسي 10، ولديها عمليات في 19 دولة، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن أكثر من 80 بنكاً محلياً وإقليمياً ودولياً قامت بتقديم التمويل للمجموعة.

وعدلت الشركة في الآونة الأخيرة مركز ديونها ليصبح 6.6 مليار دولار، وهو أعلى كثيراً من تقديرات سابقة، وفقد سهمها أكثر من نصف قيمته منذ ديسمبر عندما شككت مادي ووترز الأمريكية للبيع على المكشوف في بياناتها المالية.

أعلن المصرف الخليجي التجاري، حصوله على موافقة مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم المصرف.

وأوضح المصرف في بيان للبورصة، أن الموافقة تتضمن شراء الأسهم لمدة 90 يوماً، ابتداءً من 5 مارس 2020، لافتاً إلى أن نسبة التملك الحالية 8.44%.

يشار إلى أنه تم تفعيل قرار التخفيض على إجمالي أسهم المصرف الخليجي التجاري، ليتراجع عدد الأسهم من 1.05 مليار سهم إلى 892.11 مليون سهم.

ووافق الجمعية العمومية العادية للمصرف في وقت سابق على إلغاء إدراج أسهمه في سوق دبي، إضافة إلى تخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف من 105 ملايين دينار بحريني إلى 89 مليون دينار بحريني، من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 15.9 مليون دينار بحريني.

وكشفت البيانات المالية الأولية للمصرف الخليجي التجاري، عن التحول لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأعلن المصرف في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي خسارة- عائدة لمساهمي المجموعة- بقيمة 14.9 مليون دينار بحريني،  مُقابل صافي أرباح بلغ 658.8 ألف دينار خلال العام 2018.

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية في تمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات "الخروج والعودة" التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 25 فبراير 2020، حتى تاريخ 24 مايو 2020، ولمدة 3 أشهر إضافية مجاناً.

والتمديد يشمل المقيمين من أصحاب المهن التجارية والصناعية الموجودين داخل المملكة الذين لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج عبر منافذ المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت المديرية، أن التمديد يتم آلياً من النظام دون مراجعة مقار الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية، وبإمكان المستفيد الدخول عبر حسابه في منصة "أبشر" للاطلاع على الخدمة المقدمة له إلكترونياً.

ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة السعودية المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية.

وهذه الإجراءت هي ضمن الإجراءت التحفيزية التي اتخذتها البلاد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

قرر مجلس الوزراء البحريني، مضاعفة قيمة مخصصات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها 17 ألف أسرة بحرينية ممن تصرف لها مستحقات الضمان الاجتماعي.

وأوضح مجلس الوزراء، أنه سيتم مضاعفة قيمة مخصص الإعاقة والذي يستفيد منه 12 ألفاً من ذوي الإعاقة المسجلين في قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأشار المجلس إلى تخصيص ميزانية بمبلغ 5.5 مليون دينار وأن يتم صرف هذه الإعانات المضاعفة في منتصف شهر أبريل الحالي.

وذلك يأتي دعماً للأسر والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المناسبات، ومنها شهر رمضان الكريم، ومساعدتهم على تسيير أمورهم المعيشية في توفير احتياجاتهم ومستلزماتهم للشهر الكريم، وللتخفيف من أعبائهم المادية بما يضمن للجميع حياة كريمة وآمنة ومستقرة.

وأعلنت مملكة البحرين في منتصف الشهر الماضي عن حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات التكفل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من ابريل الجاري.